توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، بأن قرار السماح قيادة المرأة للسيارة في المملكة، من شأنه تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من العام المقبل (2018)، تبدأ بـ 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من عام 2017 ذاته كحد أقصى.
وذكر تقرير الوكالة، المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 بأن قرار السماح لقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباجها خلال النصف الأول من عام الحالي2017.
30% تراجع في مبيعات الخليج
وأكد أن هذا القرار السعودي الأخير، ساهم في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بسبب تراجع عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على تسريح أكثرها لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 38 %، ثم الإمارات بنسبة 28%، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الماضي.
تقليص الواردات
واعتمد تقرير الوكالة على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، ذهبت إلى توجه الدول الخليجية لتقليص وارداتها من السيارات، فالسعودية التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، وقامت بتقليص وارداتها بمعدلات متوسطة، حيث استوردت العام الماضي 700 ألف سيارة، مقابل 900 ألف سيارة عام 2015، ويتقاطع ذلك مع معرض أكسس للسيارات الفاخرة المزمع عقده في الرياض ما بين 5- 8 من أكتوبر الجاري، بالرياض.
إنعاش السوق
وأكد يوسف عنايت، بأن محاولات وكالات وموزعي السيارات في المنطقة بطرح عروض للمستهلكين، وتقديم الشركات المصنعة دعمًا ماليًا لموزعيها المحليين في المنطقة، لم تفلح في تحريك حالة الركود، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج، الأمر الذي دفع الحكومات الخليجية إلى فرض إجراءات تقشفية وخفض معدلات الإنفاق العام، ما انعكس على دخول المواطنين، علاوة على التوتر الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.
عروض لتنشيط المبيعات
من العروض التي اعتمدتها وكالات السيارات لتنشيط مبيعات السيارات في المملكة ودول الخليج، إطلاق خطط ترويجية، مثل: عروض تمديد الضمان، وتقديم الصيانة المجانية، ومزايا وخدمات خلال البيع وما بعد البيع، دون المساس بالأسعار، إلا أن نتائج تلك الخطط كانت مخيبة للآمال، فالتصريف كان أقل من النصف، ما دفعها في الربع الثاني من العام الجاري، إلى تغيير المعدلات السعرية للسيارات، التي لم تفلح في تحريك حالة الركود التي أصابت السوق.
مستقبل السوق
لم يتوقع التقرير حدوث تحسن ملحوظ في مبيعات قطاع السيارات في المملكة ودول الخليج حتى عام 2019 بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة على الهيكلة الإقتصادية، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد عن 5%
تزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية
وختم التقرير مرئياته بأن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية، ساهم في شراء أكثر من سيارة، غير أن احتمالية عودة المشروعات الحيوية الكبيرة لدول الخليج وبخاصة السعودية التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة، سينعش المبيعات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة، وعلى رغم تلك التصورات فإن الوقت الراهن يعد الأفضل بالنسبة للمستهلكين لشراء سيارة، قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
رؤية 2030 تؤتي ثمارها
من جانبها أشادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بسياسة الانفتاح التي ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشيرة إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة جاء كنتيجة حتمية لتلك السياسة.
واعتبرت”الاندبندنت” في تقرير لها، بأن سياسة التغيير في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اكتسبت زخما كبيرا في السنوات الماضية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الاقتصادية الطموحة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030 قد بدأت تؤتي ثمارها، وخاصة من خلال تحقيق الانفتاح الاجتماعي.
وقالت الصحيفة “إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هو نتيجة خطة الانفتاح التي ينتهجها الأمير محمد، وقد يواجه هذا القرار بعض المعارضة لكن الجدير بالذكر أن الكثيرين رحبوا حتى الآن به، وقال بعضهم إن السعودية لن تعود كما في السابق أبدا وأنه قد تكون هناك قرارات أخرى لاحقة تعطي المرأة حقوقا أكثر”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
