تراجع مؤشر مدير المشتريات في مصر رغم زيادة الثقة التجارية

تراجع مؤشر مدير المشتريات الرئيسي في مصر رغم ارتفاع الثقة التجارية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، وفقًا لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط انخفض من 48.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 47.4 نقطة في سبتمبر الماضي "وهي أدنى مستوى قراءة له في 3 أشهر".

وأوضحت خديجة حق، في تقرير للبنك، أن سبب تراجع مؤشر مدير المشتريات هو الإنكماش القوى والمتسارع في الإنتاج بالقطاع الخاص المصري؛ نتيجة لضعف الطلب، المرتبط بضعف النشاط التجاري.

وذكرت خديجة حق، أن تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج تراجعت للمرة الأولى في سبتمبر، منذ مستواها في مارس 2017، معلقًا بأن الأحداث السياسية والإقتصادية في دول المنطقة أعاقت الطلب الأجنبي على مصر.

وعن تعقيبها على نتائج معدلات التوظيف، لفتت إلى أن معدل فقدان الوظائف كان الأسرع في 8 أشهر، مؤكدة أن انخفاض طلبات الإنتاج بالشركات دفعها إلى تقليل أعداد الموظفين لديهم.

وتابعت خديجة حق: "أما الأسعار، فقد تراجعت في سبتمبر الماضي، حيث شهدت أسعار المنتجات، ومستلزماتها أبطأ معدلات إنتاج في 3 أشهر، في حين سجلت تكاليف المشتريات، ورواتب الموظفين نمو أبطأ.

على النقيض أشارت خديجة حق إلى تحسن مستوى تفاؤل الشركات بشأن توقعات النمو المستقبلية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط الشهر السابق، كذلك استقرار العملة المحلية، ما يترتب عليه تحسن نمو الإنتاج في 2018".