ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات، والذي يضم عضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بحضور كل من وزارة المالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
ويناقش المجلس عدة قرارات اقتصادية هامة، أهمها ما يتعلق بما تم انجازه في مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، فضلا عن مناقشة الوضع المالي لمصر، إضافة إلى أحدث طرق الدفع المتبعة في العالم، مع مناقشة سبل دعم نظام الشمول المالي، ورصد ما تم إنجازه في هذا الاطار.
ويستعرض محافظ البنك المركزي، إنجازات القطاع المصرفي، والذي تمكن من جذب آلاف العملاء إلى البنوك العامة والخاصة خلال فترة وجيزة، منذ قرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى مجهودات القطاع المستقبلية في هذا الشأن، كما يتطرق في حديثه إلى خطة البنك المركزي، في تحويل المجتمع المصري إلى "لا نقدي" عن طريق وسائل الدفع المتنوعة والتي تواكب كل جديد على مستوى العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
