اعتاد المصريون على تلقي صدمة مدوية من الحكومة، مساء أيام الخميس من كل أسبوع، تتعلق بزيادة أسعار منتجات استهلاكية حيوية بعينها، أو رفع الدعم المادي المقدم منها لبعض الخدمات، والتي بالتبعية تؤثر على أسعار كافة السلع السوقية.
وزاد يقين المصريين بـ"مصائب الخميس" خلال الأشهر الأخيرة، نظرًا لتلاحق القرارات المفجعة بشكل أسبوعي، واليوم، يخشى المصريون من اتخاذ قرارات من 4، تحدث عنها المسؤولين بالتلميح، بالرغم من نفي الحكومة، في بيانات رسمية لها، نيتها اتخاذ أي قرارات من شأنها رفع أسعار السلع والخدمات، إلا أن نفي الحكومة بات بالنسبة للمواطن "تأكيد".
وترصد "أهل مصر" في هذا التقرير، 4 قرارات ينتظرها المصريون برفع أسعار عدد من السلع والخدمات:
1- زيادة أسعار البنزين والسولار:
تنتظر مصر الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، خلال شهر ديسمبر القادم، والذي يقدم لمصر قرضًا إجماليًا بمقدار 12 مليارًا، ونظير ذلك فإن الحكومة تطبق عددًا من الاصلاحات الاقتصادية، التي تضمن للصندوق عدم تعثر الحكومة في سداد ذلك القرض في المواعيد المقررة له، وقد تطرقت بعثة الصندوق التي كانت في القاهرة قبل أيام معدودات خلال حديثها في تقرير رسمي عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، حول ما اتخذته الحكومة من خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر في تقرير مراجعته الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ما سبق دفع المهتمين بمتابعة الساحة الاقتصادية، إلى التنبؤ باقدام الحكومة على رفع أسعار البنزين والسولار، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نفي عمرو الجارحي وزير المالية الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الجاري.
2- رفع أسعار السجائر:
خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين، أكد عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة لم تبدأ مناقشات لزيادة أسعار الضريبة على السجائر والدخان، فيما خرجت تصريحات من مسؤولين بالوزارة ذاتها، تدور حول كون الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من "زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%".
وكانت الشركة الشرقية للدخان، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، أعلنت على لسان محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة لم تبلغ حتى الآن بأي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، وأنها لن ترفع أسعار سلعها من تلقاء نفسها، فيما نفت وزارة المالية اليوم، نيتها لرفع أسعار السجائر.
لكن تقرير الموازنة الجديدة للدولة، ذكر أن الدولة تستهدف تحصيل ضرائب بنحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وأنه من المستهدف زيادة الضرائب من بند التبغ والسجائر إلى 54.5 مليار جنيه، مقابل 42.3 مليار جنيه العام الماضي، بمقدار 12.2 مليار جنيه.
3- زيادة أسعار تذاكر المترو:
هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، كان قد أكد قبل أيام أن وزارته تدرس زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال العام المقبل أو بعد المقبل، موضحًا خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا، أن الزيادة الجديدة لن تتم إلا مع انتهاء خطة التطوير، مشددًا على تحسين مستوى الخدمة لاستيعاب أعداد المستخدمين، لافتًا إلى أن استخدام المترو زاد بنسبة 10% بعد تخفيض الدعم في 30 يونيو الماضي، رغم ارتفاع سعر التذكرة ومضاعفتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
4- زيادة أسعار الكهرباء:
بدأت الحكومة قبل أشهر معدودة، خطة لرفع ايرادات خدمة الكهرباء، وفي هذا الإطار فقد أصدر الوزير محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بمنع تركيب العدادات القديمة، واستبدالها بالعدادات الكودية، المشحونة بكروت الدفع المسبقة، فضلًا عن رفعه لشرائح الكهرباء، في 6 يوليو من العام الجاري، حيث أعلنت الوزارة زيادة أسعار الكهرباء على المستهلكين، بنسب تراوحت بين 15 و42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، فضلًا عن رفعها لأسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46%، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021.
يأتي هذا فيما قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن أسعار الكهرباء مازالت مدعمة بشكل كبير، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة في 2014؛ لرفع الدعم تدريجيًا لمدة خمس سنوات، ولو كانت تسير الوزارة على نفس الخطة، كان مفترضًا ألا يتعدى الدعم هذا العام 4 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
