قال أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تعديل القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية هو أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالى والإدارى، مشيرا إلى أن التعديلات التى أجريت تمثل استحقاقات دستورية وفقا للمادة 215 من الدستور، التى تحدثت صراحة عن أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية التى لا بد من أن تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، لدعم عملها وحماية أعضائها.
وأضاف "إبراهيم"، أنه وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتعين على مصر إجراء تلك التعديلات، لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره، ومن ثم هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر".
وشدد عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، على أن الدور الذى لعبته هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا فى كشف عدد كبير من قضايا الفساد المالى والإدارى، يستحق الإشادة ومنحها مزيدا من المساحة والسلطات والاختصاصات، لاستكمال دورها المهم الذى يحمى حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
