أثار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخير حفيظة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد أن أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة في مصر لوجود مسكن آخر للأسرة، ودفع ما جاء في التقرير لجنة الإسكان لدراسة فرض ضريبة مضاعفة على الشقق المغلقة والبدء فعليا في إعداد مشروع القانون لعرضه على البرلمان في دورته الجديدة.
ويقول الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي، أن تحركات لجنة الإسكان لا تهدد أصحاب الشقق الخاصة المغلقة فقط بل تمتد لتهدد المتلاعبين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ألاف من شقق الإسكان الاجتماعي تذهب لغير مستحقيها ممن يملكون وحدات أخرى وتظل الشقق التي يحصلون عليها من الإسكان الاجتماعي مغلقة، وفي أفضل الأحوال يقوم المتلاعب لعرضها للإيجار.
وأضاف معروف أن لجنة الإسكان مطالبة بملاحقة المتلاعبين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي والمتعاونين معهم خلال المرحلة المقبلة إلى جانب ملاحقة أصحاب الشقق المغلقة.
وكان علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أشار إلى أن مشروع القانون المزمع مناقشته داخل مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، بشأن إلزام أصحاب الشقق المغلقة بدفع ضريبة مقابل إغلاقها، سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي حال موافقة الأغلبية عليه.
وتابع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: "مشروع القانون سيعرض على اللجنة وعلى مجلس النواب، ومتوقع أن تكون حصيلته أكثر من 10 مليارات جنيه".
وكان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة.
وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، لافتا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر، كما أن غلق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا.
أثار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخير حفيظة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد أن أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة في مصر لوجود مسكن آخر للأسرة، ودفع ما جاء في التقرير لجنة الإسكان لدراسة فرض ضريبة مضاعفة على الشقق المغلقة والبدء فعليا في إعداد مشروع القانون لعرضه على البرلمان في دورته الجديدة.
ويقول الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي، أن تحركات لجنة الإسكان لا تهدد أصحاب الشقق الخاصة المغلقة فقط بل تمتد لتهدد المتلاعبين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ألاف من شقق الإسكان الاجتماعي تذهب لغير مستحقيها ممن يملكون وحدات أخرى وتظل الشقق التي يحصلون عليها من الإسكان الاجتماعي مغلقة، وفي أفضل الأحوال يقوم المتلاعب لعرضها للإيجار.
وأضاف معروف أن لجنة الإسكان مطالبة بملاحقة المتلاعبين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي والمتعاونين معهم خلال المرحلة المقبلة إلى جانب ملاحقة أصحاب الشقق المغلقة.
وكان علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أشار إلى أن مشروع القانون المزمع مناقشته داخل مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، بشأن إلزام أصحاب الشقق المغلقة بدفع ضريبة مقابل إغلاقها، سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي حال موافقة الأغلبية عليه.
وتابع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: "مشروع القانون سيعرض على اللجنة وعلى مجلس النواب، ومتوقع أن تكون حصيلته أكثر من 10 مليارات جنيه".
وكان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة.
وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، لافتا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر، كما أن غلق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
