قدم اتحاد البنوك، أكثر من 800 طلب لإنهاء المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية.
وقالت مصادر حكومية، إن 25 بنكا حكوميا وخاصا تقدمت بطلباتها إلى اللجان، وضمت القائمة بنوك التجاري الدولي والأهلي، بالإضافة إلى بنك مصر.
وأضافت أنه تم اﻻتفاق بشكل مبدئي على النقاط الخلافية وسيتم صياغتها في هيئة بروتوكول سيتم توقيعه نهائيًا خلال أيام.
وتتكون لجان إنهاء المنازعات الضريبية من 15 لجنة في الضريبة العامة على الدخل، و4 لجان في الضريبة على المبيعات والقيمة المضافة، وتتشكل اللجنة من 3 أعضاء تشتمل على رئيس من أصحاب الخبرة وممثل عن الهيئة القضائية وممثل عن مصلحة الضرائب.
وتستعد وزارة المالية خلال الأيام المقبلة لتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بمد فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة سنة إضافية جديدة، وهو القانون الذي صدر العام الماضي لإنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام.
وأوضحت المصادر، أن عدد المنازعات التي تم حلها منذ صدور القانون في سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغ 4500 حالة لشركات صناعية وفنادق ومقاولات واتصالات وبنوك وشركات خدمات بترولية بقيمة ضريبية متفق عليها 15 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المنازعات الضريبية وصل إلى 10 آﻻف طلب منها 70% في الضريبة العامة على الدخل و30% لضريبة المبيعات، وتستهدف موازنة العام المالي الجاري تحصيل حصيلة ضريبة من قانون إنهاء المنازعات بنحو 6 مليارات جنيه.
وقالت المصادر، إن أعداد طلبات إنهاء المنازعات تزايد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل نهاية سبتمبر لتسجل 5 آﻻف طلب من القيمة الإجمالية منها 1500 طلب فقط فى الشهر السابق.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية في شهر أغسطس 2017.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
