أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريدة قطب، رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عز الدين محمود عبدالحكم، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى اعتمد قسائم السداد للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم.
وتبين أنه أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكد من صحتها بشأن ختم المحكمة ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكد من صحتها أو تكليف أي مسئول بمراجعتها.
وتبين أن علاء فتحي عبد الغني، مدير عام التحقيقات، أهمل في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة.
واعتمد إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا 26 محضر تحصيل دون مراجعة واعتمدها من المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو وجود تكليف رسمي له بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
