تجارة الأعضاء التي تحرمها كل المحافل والقوانين الدولية المعلن منها وغير المعلن هي التجارة بالأعضاء البشرية والأنسجة أو أجزاء أخرى من الجسم بغرض زرعها لشخص آخر، وهناك حاجة عالمية أو طلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، التي تتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة، مما يجعل الأمر يدخل في نطاق انواع التجارة المحرمة دوليا حيث تسعى عصابات هذا النوع من الأعمال للخطف والقتل للحصول على الاعضاء البشرية وبيعها عبر وسائل مختلفة.
وتعتبر تجارة الأعضاء البشرية من أكثر التجارات غموضا وسرية حول العالم، إلا أن استصدار قانون لهذا الأمر فى مصر يمثل حالة من الجدل الكبير، وان كان الأمر لا يسلم من ضبط عديد من العصابات التي تعمل بهذا المجال الخطر، وفي التقرير التالي نستعرض اخطر 10 معلومات من هذا الملف الشائك.
المعلومة الأولى
تعتبر دولة إسرائيل من أكثر الدول التى تأوى سماسرة لتجارة الأعضاء فى العالم.
المعلومة الثانية
تعتبر المملكة العربية السعودية أولى دول العالم "المستوردة" للأعضاء البشرية، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتحقيق نشره موقع تليفزيون "نابلس" حول تجارة الأعضاء البشرية.
المعلومة الثالثة
أهم السماسرة فى هذه التجارة هو المواطن الإسرائيلى موشيه هارئيل، الذى يتمتع بالجنسية التركية أيضاً.
المعلومة الرابعة
إيران الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.
المعلومة الخامسة
تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت فى الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
المعلومة السادسة
إن الكثير من المتبرعين بالأعضاء البشرية من الفقراء لأجساد الأثرياء من تركيا ومولدوفا وإسرائيل.
المعلومة السابعة
سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع.
المعلومة الثامنة
جرى فى أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة.
المعلومة التاسعة
فى أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة.
المعلومة العاشرة
فى مصر تنتشر تجارة وسرقة الأعضاء البشرية لكنها مجرمة قانونا، وكانت وزارة الصحة قد بدأت فى صياغة قانون لتنظيم الأمر وتم ضبط تشكيلات عصابية لنفس الغرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
