تنتهي لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، من إعداد مشروع قانون منظم لـ"الفرنشايز"، وهو الحصول على حق استخدام علامة تجارية بضوابط محددة، والذي يعد القانون الأول من نوعه في مصر، خلال شهر ونصف تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
وقال المهندس أيمن النجولي عضو لجنة الاستثمار، في تصريحات له، إنه سيتم عرض مسودة مشروع القانون، على البرلمان فور الانتهاء منها خلال شهر ونصف، تمهيدا لإقرار القانون بعد دراسته من قبل مجلس النواب.
ويقصد بـ"الفرانشايز" هو منح حق الامتياز التجارى، بمعنى أن تمنح شركة أو مؤسسة لديها علامة تجارية معينة، سواء كانت سلعة أو خدمة، الحق لشركة أخرى فى استخدام تلك العلامة التجارية وفقا لضوابط وشروط محددة، وهو نظام معروف عالميا، وتم العمل به فى مصر اعتبارا من عام 1973، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ومبى" فى مصر، ثم انتقل هذا النظام إلى شركات وعلامات تجارية أخرى.
ويوجد فى مصر، وفقا لإحصائيات الجمعية المصرية للفرنشايز، حوالى 700 علامة فرنشايز، بينها 300 علامة تجارية محلية، كما حصلت مصر على عضوية المجلس العالمى للفرنشايز منذ عام 2005، من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا"، كما فازت مصر، ابريل الماضى، بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب، وذلك بالحصول على اصوات 33 دولة من إجمالى 38 دولة ممثله فى هذا الاجتماع، مما يعكس أهمية مصر فى هذا المجال، ويؤهل السوق المصرية لجذب استثمارات دولية جديدة، خاصة وأن المجلس العالمى للفرنشايز يضم 45 دولة.
ويتم حاليا تنظيم عملية الحصول على حق الامتياز "الفرنشايز"، عن طريق بإنشاء إدارة تنمية حقوق الامتياز التجاري في مصر "الفرنشايز فى مصر"، والتابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تختص هذه الادارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بنظام الفرنشايز، وجذب كبرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجارى، وتقديم النصح للشركات التى تريد العمل بهذا النظام، كذلك المشاركة فى المعارض المختصة سواء الدولية أو المحلية لنظم حقوق الامتياز التجارى وإقامة ندوات والتفاوض مع الشركات المانحة، بالتعاون مع جمعيات الفرنشايز، على رأسها الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا"، والتى نظمت مايو الماضى، الدورة الـ15 للمعرض الدولى للفرنشايز بمشاركة 80 علامة تجارية.
ويستلزم الحصول على حق الامتياز لعلامة تجارية توافر مجموعة من الشروط، على رأسها توافر الحد الأدنى من المساهمة الذاتية فى هيكل رأس مال المشروع، واختيار وموافقة الشركة مانحة الامتياز على الشركة أو الجهة الممنوح لها حق الامتياز التجاري، كذلك الموافقة على المكان المحدد لاقامة المشروع.
ويعد مشروع قانون حق الامتياز التجارى "الفرنشايز"، هو إحدى القوانين المكملة لقانون الاستثمار الجديد، والذى تم إقراره مايو الماضى، حيث توجد مجموعة من القوانين المقرر البدء فى إعدادها وإقرارها بجانب قانون الاستثمار، بهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة داخل مصر، من بينها قانون "الحماية من الإفلاس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
