نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان، جلسة استماع حول قانون الأحوال الشخصية "قانون أسرة أكثر عدالة"، بحضور النائب شرعي محمد شرعي والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق ونجاة سيد علي عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات، ورئيس لجنة المرأة ولفيف من الإعلاميين والمحامين بمحافظة أسوان.
قالت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بدأنا من محافظة سوهاج، وقنا والأقصر للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المزمع تقديمه للبرلمان.
وأضافت، نطرح قانون جديد قائم على مبادىء العدالة والإنصاف المساواة والمسؤلية المشتركة، وطرح الطلاق بيد المحكمة للزوجة التي تم تطليقها وحاضنة لم تسقط حضانتها لأسباب معينة، كما أيدنا الالتزام باستخدام الوسائل في إثبات النسب، وشددنا على المساواة في حضانة المرأة المسيحية مثلها مثل المرأة المسلمة خاصة في التطبيق.
وأشارت، تحدثنا في المقترح علي تقسيم العائد المشترك من الثروة التي تكونت أثناء الزواج وأخيرًا مرتبة الأب في الحضانة رقم 4 بدلًا من رقم 24 وحق الأجداد من غير الحاضن رؤية الأطفال والاستضافة لغير الحاضن.وقال عبدالفتاح يحي محامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، "نعرض اليوم مقترح لقانون الأحوال الشخصية والذي اشتغلنا عليه لمدة 10 سنوات ومجموعة من الدراسات لمعرفة مدي وجود مشكلات اجتماعية تؤثر على الأسرة المصرية".
وأضاف، بأنه خلال الدراسات النفسية علي الأسرة المصرية ومعرفة إذا كان هناك آثار سلبية إذا كانت اجتماعية، أو نفسية او تكلفة إقتصادية عالية بالنسبة للدولة، أو الأفراد من خلال رفع دعاوي للأحوال الشخصية.وأشار، بأنه تم عمل موائد حوار حول هذى المشكلات من الجانب الفقهي، وقام بالدراسة الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ومن خلال الرؤية بدأنا في عمل صياغة أولية للمشروع وعروض في 27 محافظة لمعرفة اقتراحات والآراء في المواد القانونية، وأفضل السبل لحل هذه المشكلات من خلال الاحتكاك والعمل مع الجمهور، لافتًا إلى أن المقترح أصبح بشكل نهائي وتم عرضه في 2010 علي مجلس النواب ولكن لم يتسني مناقشته بسبب الظروف السياسية في تلك الفترة وهذا أعطانا أمد لجولة أخري للتوعية بالقانون وحل المشكلات في ندوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
