قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في تخصيص الشقق.
جاء ذلك في القضية رقم 45 لسنة 59 قضائية عليا، وتضمن الحكم مجازاة المتهم الأول إ.أ.ع، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية والمتهم الخامس م.ص.م، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته ومجازاة المتهمين الثاني م.ش.أ، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية والثالث م.ا.ح، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية بخصم 5 أيام من أجر كل منهما.
وتضمن الحكم مجازاة المتهم الرابع ع.م.ع، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية والمتهم السادس ش.إ.ع، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، و"م.س.س"، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف بعقوبة التنبيه وخصم 10 أيام من المتهم الثامن م.ط.ف، مهندس ميكانيكا بري القليوبية.
أوضحت أكدت المحكمة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
وقد تبين أن المتهمين السادس والسابع، وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ "أ.أ.ش" و"م0ع" بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة، واستولى المتهم الثامن الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
