اعلان

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها محاكمة "بديع" في فض اعتصام رابعة.. وطعن "دكرورى" في تخطيه من رئاسة مجلس الدولة..ومتهمي "هدايا الأهرام"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة بديع و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"، هيئة المفوضين تنظر طعن "دكرورى" في تخطيه رئاسة مجلس الدولة، والحكم على هشام يونس وصحفي بوابة الأهرام فى سبّ وقذف الزند، ومحاكمة المتهمين بقضية "هدايا الأهرام"، إلزام البنك المركزي بمقاضاة بنك الاستثمار العربي أمام القضاء.

"فض اعتصام رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة بديع و738 آخرين فى قضية "فض اعتصام رابعة".

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

إلزام البنك المركزي بمقاضاة بنك الاستثمار العربي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من كرم على مدير قطاع التسويق المصرفى ببنك الاستثمار العربى، وهشام محمود نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامى، والتى تطالب محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، لارتكابهم مخالفات مالية.

اختصمت الدعوى رقم 82793 لسنة 70 ق، كل من محافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات فساد مالى وإدارى تشوب عملية التعيينات وإرساء مزادات بغير الطريق القانونى.

"هدايا الأهرام"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

وشهدت أولى جلسات القضية التي عقدت بغرفة المداولة، تغيب رؤساء مجالس الإدارات الـ4، فيما حضر دفاعين، وطالب محمد عثمان دفاع الدكتور عبد المنعم سعيد أجلا للاطلاع بتصوير مرفقات القضية، وطالب بضم قرار وزير العدل المؤرخ 13 مايو 2011، وهو قرار نبذ قاضى التحقيقات.

وحضر ممثلا عن مؤسسة الأهرام وادعى مدنيا بـ10001 جنيه، وقدم شهادة وفاة المتهم الثانى صلاح الغمرى، تمهيدا لاختصام ورثته، كما ادعى المحامى أيمن شعبان عضو لجنة شئون القانونية السابق بالأهرام، ضد المتهم الثالث مرسى عطا الله بمبلغ 100000 جنيه.

"سبّ وقذف الزند"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الثلاثاء، الحكم فى قضية اتهام صحفى بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية"، بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وتقدم الصحفى "أحمد عبدالعظيم عامر" بالطعن على الحكم الصادر بدرجته الأولى أمام محكمة النقض التى أعادت محاكمته أمام دائرة جديدة.

كانت محكمة جنايات بولاق أبو العلا قضت، العام الماضى، بتغريم هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، 10 آلاف جنيه، وغيابيًا بالحبس سنة مع الشغل بحق المحرر القضائى أحمد عبد العظيم عامر، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وكان المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضى، بعد بلاغ تقدم به الزند فى نشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادى قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التى حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحى البيومى، لتولى التحقيقات.

طعن "دكرورى"

تنظر الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه فى التعيين رئيسًا لمجلس الدولة.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التي تعتريه.دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها محاكمة "بديع" في فض اعتصام رابعة وطعن "دكرورى" في تخطيه رئاسة مجلس الدولة ومتهمي "هدايا الأهرام"

أحمد عبد المطلب

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة بديع و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"، هيئة المفوضين تنظر طعن "دكرورى" في تخطيه رئاسة مجلس الدولة، والحكم على هشام يونس وصحفي بوابة الأهرام فى سبّ وقذف الزند، ومحاكمة المتهمين بقضية "هدايا الأهرام"، إلزام البنك المركزي بمقاضاة بنك الاستثمار العربي أمام القضاء.

"فض اعتصام رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة بديع و738 آخرين فى قضية "فض اعتصام رابعة".

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

إلزام البنك المركزي بمقاضاة بنك الاستثمار العربي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من كرم على مدير قطاع التسويق المصرفى ببنك الاستثمار العربى، وهشام محمود نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامى، والتى تطالب محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، لارتكابهم مخالفات مالية.

اختصمت الدعوى رقم 82793 لسنة 70 ق، كل من محافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات فساد مالى وإدارى تشوب عملية التعيينات وإرساء مزادات بغير الطريق القانونى.

"هدايا الأهرام"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

وشهدت أولى جلسات القضية التي عقدت بغرفة المداولة، تغيب رؤساء مجالس الإدارات الـ4، فيما حضر دفاعين، وطالب محمد عثمان دفاع الدكتور عبد المنعم سعيد أجلا للاطلاع بتصوير مرفقات القضية، وطالب بضم قرار وزير العدل المؤرخ 13 مايو 2011، وهو قرار نبذ قاضى التحقيقات.

وحضر ممثلا عن مؤسسة الأهرام وادعى مدنيا بـ10001 جنيه، وقدم شهادة وفاة المتهم الثانى صلاح الغمرى، تمهيدا لاختصام ورثته، كما ادعى المحامى أيمن شعبان عضو لجنة شئون القانونية السابق بالأهرام، ضد المتهم الثالث مرسى عطا الله بمبلغ 100000 جنيه.

"سبّ وقذف الزند"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الثلاثاء، الحكم فى قضية اتهام صحفى بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية"، بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وتقدم الصحفى "أحمد عبدالعظيم عامر" بالطعن على الحكم الصادر بدرجته الأولى أمام محكمة النقض التى أعادت محاكمته أمام دائرة جديدة.

كانت محكمة جنايات بولاق أبو العلا قضت، العام الماضى، بتغريم هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، 10 آلاف جنيه، وغيابيًا بالحبس سنة مع الشغل بحق المحرر القضائى أحمد عبد العظيم عامر، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وكان المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضى، بعد بلاغ تقدم به الزند فى نشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادى قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التى حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحى البيومى، لتولى التحقيقات.

طعن "دكرورى"

تنظر الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه فى التعيين رئيسًا لمجلس الدولة.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التي تعتريه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً