يصل إلى القاهرة، اليوم لثلاثاء، وفد صندوق النقد الدولي، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وتتضمن الجولة، التي تستمر في عملها لمدة نحو أسبوعين، عقد لقاءات موسعة مع مسؤولي الملف الاقتصادي بالحكومة، لمناقشة التقدم فى تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة البنود المستقبلية المزمع تنفيذها.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأشادت "لاجارد" بجدية وإصرار الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها.
وأضافت لاجارد: "الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، التى نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزى الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو".
وأثنت لاجارد على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقالت: "إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها فى إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين".
ومن جانبه أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
