أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
وأوصت المحكمة في تقريرها بقبول الدعوى شكلا وتمهيدا وقبل الفصل فى موضوعها، إحالة الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة ٩٩٢ "سجن العقرب" يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقة للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياة نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت في 2 أغسطس 2016 إحالة الدعوى المقامة من أسامه ناصف المحامي، وكيلا عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
