طالب مستثمرون عقاريون بضرورة تطبيق وزارة الإسكان للسجل العيني والذي يقوم بحصر العقارات في جميع المدن الجديدة معتبرين أنها البداية لحصر الثروة العقارية في جميع المدن الجديدة والتي تخطت 38 مدينة جديدة بعد الـ 10 مدن جديدة الأخيرة التي قام الرئيس السيسي بتدشينها.
وقالوا ان السجل العيني سيساهم في تسهيل واختصار عملية التسجيل العقاري في ايام قليلة موضحين ان تدشين السجل العيني في المدن الجديدة سيؤدي إلى حصر جميع العقارات بها وتسهيل عملية تسويقها وبيعها سواء للمصريين او للاجانب بالاضافة الى كشف خبايا هذه المدن من خلال التعرف على ملكيات الاراضي والوحدات بها.
في البداية إعتبر المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن عدم قيام الحكومة بحل مشكلة تسجيل العقارات يعتبر السبب الرئيسي لصعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والاجانب،موضحًا أنه لابد من تسهيل الإراءات المتبعة لتسهيل عمليات التسجيل.
واضاف تطبيق السجل العيني وحصر الثروات العقارية يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل نحو 40 مليار جنيه مشيرًا إلى أنه تم تطبيقها في وقت سابق بحي الدقي يؤكد إمكانية تطبيقها في المدن الجديدة.
وطالب بضروة موافقة هيئة المجتمعات الجديدة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند إعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة.
من جانبه أكد المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية أن وزارة العدل قامت بإنتداب موظف من الشهر العقارية في كل مدينة جديدة من أجل تسهيل عملية تسجيل العقارات في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الأرض على أنها منمي لها ولا تأخذ باعتبارات من يشتري ومن يطور وإنما هي تهتم بإلتزام تطوير الأرض في موعدها المحدد.
وأضاف أن تسجيل العقارات متاح فعليًا وانما ما يطالب به المستثمرين هو تسجيل العقارات تحت الانشاء مشيرا إلى أنها خطوة جيدة ولكنها تحتاج لدراسة.
ويرى المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة العاشر زيزينيا أن التسجيل العيني للعقارات له فوائد متعددة ؛حيث سيساهم في عملية تصدير العقار المصري للخارج ومساعدة الدولة على حصر العقارات لديها وزيادة التدفقات الضريبية على العقارات المحصورة مطالبًا بضرورة دراسة الحكومة لآليات جديدة لمواجهة تطورات الأسواق العربية والأجنبية.
وأشار إلى أنه حتي الان لا زالت البنوك محجمة عن تمويل المشروعات العقارية والتي تعتبر قاطرة الاقتصاد المصري مطالبًا طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة الغاء القيود التي يتم وضعها على تمويل المشروعات العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
