على جانب مظلم من محافظة قنا وتحديدا فى شمالها، حيث قرية غابت عنها أدنى مستويات المعيشة؛ وتناسها المسؤولين على مدار سنين طوال حتى سقطوا من حساب الدولة؛ فكانت الكارثة!
"أهل مصر" عايشت أوجاع أهالي قرية "حاجر الدهسة بحري" التابعة لمركز فرشوط، ورصدت معاناتهم مع المحافظة التى أسقطتها من حساباتهم وبالتالي من أوراق الدولة؛ فعادوا إلى القرون الوسطى دون أي أوراق تثبت حقوقهم وترصد أعداد موالديهم ووفايتهم.
"هنالك العشرات من الأسر داخل قرية الدهسة بمركز فرشوط، ليس لديهم أي أوراق ثبوتيه، أو مستندات رسمية أو هويات، منذ سنوات" حسبما أكد أحمد فرج، أحد أهالي القرية.وأضح فرج في سياق حديثه لـ"أهل مصر"، أن الأهالي يعيشون في القرية منذ قرابة 35 عامًا، بعدما نزحوا من قرى ومدن ومراكز ومحافظات مختلفة، ولم يستخرج لهم أسرهم أي شهادات ميلاد، أو شهادات تفيد قيدهم في السجلات الحكومية، وبعدما كبروا لم تستخرج لهم الحكومة أي بطاقات للرقم القومي.
وأكد سليمان حسن، ما أفاده مواطنه سابق الذكر، قائلا: إن "الأسر في الجانب الشرقي بالقرية لا يمتلكون أوراق رسمية، ولا يحصلون على حقوقهم كمواطنين في الدولة، ويعيشون مثلما يعيش المتوفين فلا فارق بين الحياة والموت معهم".
ولفت حسن في تصريحاته لـ"أهل مصر" إلى أن أبناء هؤلاء الأسر لم يدخلون إلى أي مدارس أو جامعات، وذلك بسبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية أو تسجليهم في سجلات الحكومة هم أو ذويهم وأسرهم، مشيرا إلى إن الذكور في تلك الأسر تعمل في الزراعات أو كعمال في البناء، ولا يحصلون على أي تأمين صحي أو مستحقات تموينية، ولا يملكون أي بطاقات "رقم قومي".
وقال عارف علي، أحد أهالى القرية، إن القرية لا يوجد بها شخص يملك 1000 جنيه، مشيرًا إلى إن جميع أهالى القرية يذهبون خلف الموتى لتلقى ما يوزع على أرواح الموتى أما ما تبقى يعمل بيوميه 30 جنيه فى القصب قائلًا: "الفقر معشش في البيوت".