قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة إن الأرقام الاقتصادية تتحدث عن إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف ، مشيرا أنه قبل الحديث عن الإيجابيات، لابد أن نراجع وضع الاقتصاد قبل اتخاذ القرار.
وأضاف أن المعاملات المالية من المفترض أن تتم داخل الجهاز المصرفي ، ولكن ما كان يحدث وجود متلاعبين في السوق كانوا يضاربون بالدولار ، مما أصاب السوق بحالة من عدم الاستقرار.
وأوضح أن التدفقات النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين في الخارج، كانت الأرقام تشير قبل تحرير سعر الصرف ما بين 14-16 مليار دولار ، أما بعد القرار سنتخطى حاجز 20 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمار قبل قرار تحرير سعر الصرف كان تقريبا غير موجود، بعد القرار يوجد لدينا استثمارات غير مباشرة بـ 18 مليار دولار في السندات وأدوات الدين .
كما ارتفعت التدفقات من النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغت أكثر من 80 مليار دولار ، كما الصادرات بدأت تتزايد والاستيراد انخفض، مما ساعد على ضبط الميزان التجاري ، كل ذلك ساعد على استقرار سوق الصرف مما يعطي انطباع جيد وطمأنينة واستقرار لدى المستثمرين .
وارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف كان الرقم 18 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصا أن القرار عمل على تنويع مصادر التمويل من الخارج ، والتي كانت تواجهها صعوبة في الحصول على تمويل خارجي وكانت تتم بشروط مرتفعه ، مما يحملنا مزيد من التكلفة، أما بخصوص النقد الأجنبي، أكد أستاذ التمويل علي توافره حاليا في البنوك ، حيث كان يمثصل أزمة قبل تحرير سعر الصرف، فالبنوك كانت تنتظر العطاءات التى يمنحها البنك المركزى للبنوك، وكانت غير كافية لتلبية احتياجات العملاء .
وتوقع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة استمرار تدفق النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة فى الجهاز المصرفى ، خاصة في ظل وجود سعر للصرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
