سيطرت حالة من الغضب علي بعض موظفي التأهيل الاجتماعي بمحافظة المنيا، والذين يبلغ عددهم 69 موظفًا، حيث كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي وأضرب بعضهم عن الطعام بداخل المركز احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر فضلا عن إسناد أعمال المركز إلي جمعية أهلية غير مرغوبة من قبل الموظفين، وفور نقل المضربين عن الطعام الي المستشفي تم طردهم من المستشفي.
وقال الموظفون في شكوي رفعوها لمحافظ المنيا، إن مشروعات التأهيل الإجتماعى تقوم على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وهى مشاريع على مستوى محافظة المنيا تتكون من مكاتب تأهيل تقوم بإصدار شهادات تأهيل وكارنيهات للمعاقين، وتسليم أجهزة تعويضية لغير القادرين من كراسى متحركة ودراجات يدوية وأطراف صناعية، وتضم حضانة تقوم على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال من سن 6 إلى 8 سنوات، والمركز الشامل للتأهيل الإجتماعى بة قسم العلاج الطبيعى، وكذا يوجد قسم العلاج الطبيعى الذي يخدم ذوى الاحتياجات، وبالداخل مقر للأجهزة التعويضية يضم ثلاث أقسام، قسم للشلل للأطراف الصناعية، وقسم حدادة يقوم على صناعه الكراسى المتحركة والدراجات اليدوية وتصليحها، وقسم يقوم بصناعه أطراف صناعية.
وأكدوا عدم حصولهم على الرواتب والعلاوات منذ شهر مايو 2017، ورفض صرف تلك المتأخرات، كما أن مديرية التضامن رفضت الاستجابة بإبقائهم على تبعية الدولة بدلًا من القطاع الأهلي، والذي يهدد بتشريدهم وطردهم من أعمالهم، على الرغم من عملهم بالمركز منذ سنوات طويلة وتوقف صرف المرتب منذ أكثر من 6 أشهر، حتى أصبحوا مديونين، وليس لديهم دخل آخر من أي جهه.
من جهتها قالت عفاف محمد "، "إن المشكلة الحقيقة أننا لم نتقاضي راتبنا منذ 6 أشهر، وأنا أعمل بالتاهيل الاجتماعي منذ 20 عاما ولم نتقاضي الزيادات، فضلا عن كون راتبنا ضعيف حيث انني كنت اتقاضي 550 جنيها لم اتقاضها منذ مايو الماضي، لافتة إلى أن زوجي متزوج من أخري ويمنحني مصروف يومي قدره 5 جنيهات لي ولثلاثة من أبنائي ولن تكفي وأقوم أنا بمسئولية المنزل فلا يوجد سند لي سوي راتبي ".
فى نفس السياق، أضاف فتحي محمد، قائلًا: "أعمل في التأهيل الاجتماعي منذ 20 عاما ولم اتقاضي راتبي منذ 6 اشهر فضلا عن الامتناع عن وقف الزيادات إلي العاملين، لافتًا إلي أننا طالبنا المسئولين بحل الأزمة إلا أن أزمتنا تمت مواجهتها بالتجاهل، موضحًا أنني سعيت للعمل فترة أخري عقب إنتهاء فترة عملي الرسمية يوميا كي أوفر مصدر رزق إضافي حتى أتمكن من توفير احتياجات المنزل وتوفير مصروفات الدروس التي يحصل عليها أبنائي".
وقال أحمد فاروق، " قررت الدخول في اضراب الطعام بعد أن فشلت في الحصول علي راتبي الشهري الذي اعتدت الحصول عليه، ذهبت إلي المستشفي بواسطة بالإسعاف، بعد تعرضي أنا وزملائي بالعمل إلي حالة اعياء شديدة الا انه تم طردنا من المستشفي دون ابداء أي أسباب علي الرغم من التعب الشديد الذي لحق بنا إلا أنه تم طردنا ".
وأوضحت شيماء محمود، اخصائية بمركز التأهيل الاجتماعي، " أعمل في المركز منذ أكثر من 5 سنوات ويضم المركز 5 طوابق مخصصة جميعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلي أن الأزمة الحقيقية لنا أننا نريد الحصول علي راتبنا الذي لم نتقاضاه منذ 6 أشهر ولم نطالب بالتثبيت مثلما تردد لكن أزمتنا الأولي في الحصول علي الراتب والأزمة الثانية هي رغبة التضامن الاجتماعي اسناد أعمال مركز التأهيل الاجتماعي التابع للتضامن الاجتماعي إلي جمعية أهلية لم نرغب فيها".
وأضافت" نما إلي علمنا أنه سيتم رفع أسعار الحضانة للأطفال من ذوي الاحتياحات الخاصة من 15 جنيها إلي ما بين 70 إلي 100 فضلا عن رفع أسعار جلسات العلاج الطبيعي للأطفال من 20 جنيها إلي 70 جنيها وتحويل الدور الأول بالمركز إلي محال تجارية، موضحة إلي أن هذا المركز مركز خدمي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي فكيف يمكنني رفع أسعار الخدمات التي تقدمت إلي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلي هذه المبالغ اذا سيحول المكان إلي مركز استثماري فضلا عن أن موقع المركز يقع بجنوب المنيا بمنطقة أبو هلال والتي تقع تحت خط الفقر، لافتة إلي أننا في بعض الأحيان نقوم بدفع ثمن الجلسات واشتراك الحضانة بدلا من الأسر التي تعاني من الفقر الشديد".
واختتمت" نطالب بأن يستمر التضامن الاجتماعي بإدارتنا كمركز خدمي ولا ندار من قبل إحدي الجمعيات الأهلية سواء جمعية الفتح الإسلامي التي ترغب مديرية التضامن الاجتماعي في اسناد أعمال المركز إليها فوضعنا بين أيدي الحكومة يوفر لنا الأمان لكن من الممكن أن تقوم الجمعية بالإستغناء عن موظفي المركز الذي يعملون به لأكثر من 20 و18 عاما فنحن رافضون أي إندار من قبل جمعية فنحن فقط نريد أن ينظر المسئولين إلي الموظفين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الرحمة والرأفة فمطالبنا بسيطة نريد معيشة آدمية ولم نطلب المستحيل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
