قال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية، إن شركات الكروت الذكية قصرت في خدمة المواطن المصري و هناك الكثير من الأسباب التي تدفعنا للمطالبة بإلغاء عقود هذه الشركات، مثل التأخر في إصدار البطاقات وتعطيل الدورة المستندية التي حددها أكثر من وزير للتموين لإنهاء استلام البطاقات في 15 يوما دون تنفيذ.
وطالب "القاضي" وزير التموين، بإلغاء عقود شركات الكروت الذكية الثلاث بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها لها المصيلحي لوضع خطتها للخروج من كابوس تأخير إصدار البطاقات الذكية.
وأضاف "القاضي" أن شركات الكروت الذكية تهدر الدعم، وما تم تحريره من محاضر حول تورط بعض العاملين بها في مخالفات يؤكد حقيقة ذلك بجانب رداءة المادة المصنوعة منها البطاقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
