أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة فى اتهامه بـ"التخابر مع قطر".
أوضحت محكمة النقض فى حيثياتها، أنه إذا كانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليه ارتكابها وقتما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد للقضاء الجنائي العادي، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيدا عن الصواب.
وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا، ولذا فإن الطعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وأوضحت أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين وحصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية لا يتناقض مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
