أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة فى اتهامه بـ"التخابر مع قطر".
وردت المحكمة في حيثياتها على دفع الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم آنذاك، بأن المحقق سأل كلا منهم لدى استجوابه عما إذا كان لديه محام يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعا سلبا، ونظرا للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعا بالاتهامات المسندة إليهم، وفي جلسات التحقيق التالية حضر محام مع كل الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في حضور محاميه على اعترافه وهو ما يسوغ به الدفع المبدي منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان.
واستفاضت المحكمة في حيثياتها موضحة أن المحكمة عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات وأدرجتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه، فإن الطعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
