تعرف على قضية الفساد الكبرى التي أعيد التحقيق فيها بالسعودية (فيديو)

أعادت السلطات السعودية، مساء السبت فتح قضية فساد كبيرة، عقب تولي الأمير محمد بن سلمان رئاسة اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

والقضية تعرف باسم كارثة سيول جدة، وكانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة جدة وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.

وترجع تفاضيلها إلى أنه في يوم الخميس 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وبحسب التقديرات السعودية الرسمية فإن حوالي 3000 سيارة تضررت من هذه السيول، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قدرت بملايين الريالات.

وما زاد هذه الكارثة سوءا أنها كانت بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات.

ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسئولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد، وهو ما ستكشف عنه لجنة مكافحة الفساد التي وفقا للأمر الملكي الصادر السبت يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية، مساء السبت، أوامر ملكية تضمنت إنشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل إصدارها أوامر توقيف بحق أمراء ووزراء سابقين.أعادت السلطات السعودية، مساء السبت فتح قضية فساد كبيرة، عقب تولي الأمير محمد بن سلمان رئاسة اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

والقضية تعرف باسم كارثة سيول جدة، وكانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة جدة وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.

وترجع تفاضيلها إلى أنه في يوم الخميس 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وبحسب التقديرات السعودية الرسمية فإن حوالي 3000 سيارة تضررت من هذه السيول، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قدرت بملايين الريالات.

وما زاد هذه الكارثة سوءا أنها كانت بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات.

ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسئولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد، وهو ما ستكشف عنه لجنة مكافحة الفساد التي وفقا للأمر الملكي الصادر السبت يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية، مساء السبت، أوامر ملكية تضمنت إنشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل إصدارها أوامر توقيف بحق أمراء ووزراء سابقين.