اعلان

"المخلصين الجمركيين" يشارك في اجتماع آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية

شارك الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي، وسمير أبو النصر الأمين العام للاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، اجتماعات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالقاهرة.

وقال الدكتور ممدوح الرفاعي، في كلمته، إن التجارة العربية تعاني من صعوبات ومعوقات عديدة أدت إلى ضعف التبادل التجاري، موضحًا أن حجم التبادل التجارى لدولة الامارات العربية المتحدة مع إقليم آسيا وأوروبا وأستراليا يفوق حجم التبادل التجارى لدولة الإمارات مع إقليم أفريقيا والدول العربية.

وأشار الرفاعي، إلى ضرورة فتح وتيسير التجارة بين الدول العربية من خلال تخفيف القيود الجمركية وتفعيل اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية، مؤكدًا ضرورة الاسراع بميلاد الاتحاد الجمركى العربى الموحد، والعمل على توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات والسلع ما سيؤدي إلى دفع عجلة التجارة العربية.

جدير بالذكر، أن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية كان برعاية من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وممثلى الاتحادات العربية النوعية.

وأوضح السفير محمد الربيع، أن الاجتماع استعرض العديد من الدراسات حول حوافز ووسائل تفعيل دور البنوك في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وفرص واستراتيجيات الاستثمار في "الصناعة الخضراء" لتنمية عربية مستدامة، فضلا عن دراسة حول الحبوب الزيتية في الوطن العربي وسبل زيادة إنتاجها، إلى جانب مقترح إنشاء الشركة العربية للإنتاج الداجني في الوطن العربي، والمشروع العربي لاعتماد وتقنين المعايير والممارسات التدريبية العربية.

وتابع الربيع، أن الاجتماع، ناقش ملف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب بحث وضع آلية في مجال وسائل توزريع دعم السلع الاستهلاكية على مستحقيه في الدول العربية.

وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل الوحيد لخلق فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة والقضاء على الفقر في العالم العربي وتحقيق مورد اقتصادي للمواطن العربي.

ونوه الربيع، بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإنشاء صندوق عربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم دعمه بأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أهمية وجود برنامج وآلية لدعم هذا الصندوق بأفكار وفرص استثمارية وأموال من مدخرات البنوك من خلال أجهزة مختصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً