أعد مجلس الوزراء، التقرير نصف السنوي حول أداء الحكومة تحت عنوان "الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة".
ويشمل التقرير، 7 محاور هم "الحفاظ على الأمن القومي المصري، واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا، والإصلاح الإداري، وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، والتنمية القطاعية والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، وترسيخ الديمقراطية وتدعيمها والرؤية، والبرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأوضح التقرير، أن المحور الأول الخاص بالأمن القومي، يؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جسيمة وأعباء ثقيلة تتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والحكومة.
وأضاف، أن ركائز محور الحفاظ على الأمن القومي يتمثل في تكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمني وتطوير منظومة الأمن والتطوير المستمر للقدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة وتعميق التصنيع المحلي للصناعات والصناعات التى يتم استيرادها من الخارج.
وأكد التقرير، أن أهم ما تحقق في مجال تحقيق الأمن في الشارع المصري ومكافحة الجرائم، كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنايات، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط 223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإضافة إلى ضبط 349692 طلقات مختلفة الأعيرة وبلغ معدل تنفيذ الأحكام القضائية نحو 16 مليون حكم بإجمالي غرامات بلغت نحو 838.1 مليون جنيه.
وأضاف، أن أبرز ما تحقق في محور الأمن، هو توجيه عدد من الضربات الاستباقية والمؤثرة لإحباط مخططات التنظيم الإرهابية في الإعداد والتجهيز لعدد من العمليات الإرهابية والتخريبية بمختلف المحافظات، واستكمال المشروع القومي لانفاذ القانون القائم على ميكنة أقسام ومراكز الشرطة فنيا بصورة مرحلية وربطها بالنيابات التابعة لها بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتكامل المعلومات، واستكمال ربط منظومة الأقسام والمراكز الشرطية بالنيابات والقضاء.
وفي مجال المشاركة، أوضح التقرير، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والكبرى بمختلف القطاعات التنموية والمناطق وخاصة الحدودية والاستراتيجية، وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة، وتعزيز الأمن وتشديد الاجراءات الأمنية من خلال ضبط العديد من قضايا الجرائم الجنائية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير، إلى استرداد وإزالة التعديات على أراضي الدولة والوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية، حيث بلغت القيمة المالية للمساحات والوحدات المستردة بـ11 مليار و558 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
