قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد للحكم بجلسة 19 نوفمبر الجاري.
اختصمت الدعوى المقامة من مجدي محمد طلعت وحملت رقم 6109 لسنة 72 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته وطالبت بإدراج بند يلزم المرشح بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للمرشح مع تقديم إقرار الذمة المالية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
