عقد اليوم اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور يوسف الشاهد.
وجاء ذلك بحضور وزراء الإستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة وإستصلاح الأراضي، والنقل عن الجانب المصرى، إلي جانب وزيرى التجارة، والنقل، وكاتب الدولة للشئون الخارجية عن الجانب التونسي، بالإضافة إلى باقي أعضاء الوفدين.
وفي مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، رحب رئيس الوزراء بنظيره التونسي والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الإرتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات، وأن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن اليات جديدة تعمل علي دعم حركة التبادل التجارى والإستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.
وأشار رئيس الوزراء إلي أهمية الإستفادة من إتفاق أغادير وإتفاق التجارة العربية الحرة، وكذا تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة، كما إتفق الجانبان علي مواصلة العمل لإزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس.
تناولت اللجنة كذلك عدد من المقترحات للتعاون من بينها دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة في عدد من المجالات.
كما أشار رئيس الوزراء إلي إمكانية إستفادة الجانب التونسي من الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية.
كما تم التأكيد خلال الإجتماع علي حرص البلدين علي مواصلة التنسيق فيما بينها حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين في مختلف المحافل الدولية.
ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسي إلي أن هناك تشابه كبير في التحديات التنموية التي تواجه كل من مصر وتونس في إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والتي تقتضي ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما وتكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن بما يضمن القضاء علي هذه الظاهرة التي تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي علي أهمية إستمرار تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين بما يضمن تحقيق أكبر إستفادة ممكنة خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الإستثماري، معربًا عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا في خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحًا وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات في السوق المصرى والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إقامتها حاليًا في مصر.
وفي ختام أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسي وزراء البلدين التوقيع علي عدد من الوثائق للتعاون في مجالات متنوعة تضمنت النقل البحرى، الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والإستثمار والتعاون الدولي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانىء التونسية، كما تم التوقيع علي محضر إجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
