قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن اتاحة القطاع المصرفي لـ50 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عام ونصف، منذ إطلاق مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، يعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو تنمية هذه المشروعات، والتى تعتبر القطاع الأهم فى الاقتصاد المصري والتى يعمل بها ملايين من العمال والموظفين، وتمثل 80% من عصب الاقتصاد.
وشدد الخبير الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة النظر إلى شرائح المشروعات التي حصلت على الـ 50 مليار جنيه خلال العام ونصف، سنجد أنها مشروعات قائمة بالفعل، أى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو التى لا تمتلك أوراق رسمية لم تستفد من مبادرة قرض الـ5 % إذن هناك خلل فى هذه العملية، لأن المستهدف الأساسى من هذه المبادرة هو الوصول إلى الشريحة غير الرسمية، والتى لا تمتلك أوراق تجعلها ضمن القطاع الرسمى.
وأشار إلى أن كافة البنوك دون استثناء تضع شروطا قد تكون قاسية لمنح قروض الـ5 % بالنسبة للمشروعات الناشئة، فهى ترفض منح قروض للمشروعات التي لا تمتلك نشاط سابق، أى التى لا تمتلك سابقة أعمال، والعدد الأكبر من المشروعات المتوسطة والصغيرة قد لا يكون لدية سابقة أعمال مع جهة رسمية، وهذه النقطة أيضا تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الشريحة التى حصلت على القروض بالفعل تعاملت مع القطاع المصرفى خلال تجارب سابقة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الأمر هنا يتطلب استراتيجية لمنح قروض للمشروعات الناشئة وحاضنات الأعمال، دون التقيد فقط بالمشروعات القائمة، لأن تلك المشروعات التى لها سابقة عمل ولها خطوط إنتاج أو دورة إنتاج، بالفعل تتعامل مع المؤسسات المصرفية، وقد تكون حصلت على قروض سابقة، وهنا نجد أنفسنا فى دائرة مفرغة، وكافة الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون ذات جدوى فى الوقت الحالى بسبب عدم حل تلك الاشكالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
