قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، إن قانون الاستثمار الجديد ولائحته، هو جزء من كل، وهو ضمن خطة الإصلاح التشريعي التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار ليس الحل الوحيد لمشاكل المستثمرين في مصر.
وأكد خضير، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدد من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين.
وبسؤاله عن ماذا بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكد أنه ينتظر وضع الخطة التنفيذية لتفعيل قانون الاستثمار ولائحته، إضافة إلى العديد من القوانين التي من المنتظر تعديلها.
ونشرت مؤخرًا، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في الجريدة الرسمية، بعد أن وافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن قبله تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة، لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
