قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاحتياطي النقدي يمثل عنصر أمان للدولة في حال تعرضها لأي صدمات نقدية غير متوقعة، وتنعكس زيادته بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني لمصر، ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار، كما أنه يستخدم للــتأثير على قيمة العملة في اتجاه معين.
وأضاف أنه يجب تناول زيادة الاحتياطي النقدي من ثلاث زوايا، هم: "مصادر هذه الزيادة، تكلفة الفرصة البديلة، والتحديات الناجمة عن هذه الزيادة".
أولا: مصادر هذه الزيادة، هل هي مصادر مستدامة، تأتي من فائض الميزان التجاري وزيادة إيرادات السياحة ودخل قناة السويس على سبيل المثال؟ أم أن جزءا كبيرا منها يأتي من القروض المباشرة واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة وهي أموال ساخنة تجوب العام بحثا عن الربح السريع؟ حيث بلغ استثمار الأجانب في أذون الخزانة 284 مليار جنيه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، مرتفعا بنسبة 260% بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بأكتوبر 2016.
ثانيا: تكلفة الفرصة البديلة للاحتياطي، يغطي الاحتياطي الحالي 7.6 شهرا من الواردات المصرية، في حين أن معدل الأمان هو 3 أشهر، وبالتالي فإن كل ما يزيد عن الثلاثة أشهر يمثل فرصة ضائعة كان يمكن ضخها في استثمارات تدعم التنمية الاقتصادية في مصر، على سبيل المثال خصصت تايوان 15 مليار دولار من احتياطها النقدي للاستثمار بغرض دفع معدلات النمو الاقتصادي.
ثالثا: التحديات، يتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي في كيفية إدارته بشكل فعال يوازن بين اعتبارات السيولة والأمان والعائد على الاستثمار في إطار مهمة البنك المركزي الأولى وهي دعم التنمية المستدامة والسيطرة على التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
