قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وفقًا للمادة 214 من الدستور، ويكون مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية، يهدف إلى تعديل وتنمية وحماية وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وسيتم إحالته إلى مجلس الدولة ثم البرلمان.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه سيتم ترشيح أعضاء المجلس من مجالات مختلفة من خلال المجالس القومية والجامعات والمجلس الأعلى للثقافة ومنظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أن أهداف المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسات العامة فى مجال المرأة والعمل فى المواثيق الدولية، والمشاركة فى المنظمات الدولية، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ونشر ثقافة حقوق المرأة وعقد الندوات والمؤتمرات الوقائية، وإنشاء مركز توثيق يتولى جمع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة للمرأة، وينتهى العمل بالمجلس الحالى فى 19 يناير 2019.