أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات اليدوية وتعزيز قدراته التنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتعزيز الاستفادة من هذه الصناعات ذات القيمة الحضارية والثقافية كأحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتى تتميز ببعد اجتماعي وثقافي كبير، فضلًا عن إتاحتها للعديد من فرص العمل للشباب والأسر المصرية.
ولفت فى هذا الصدد، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية 2018 - 2020، تستهدف إرساء بنية تحتية قوية للقطاع تشمل تعزيز القدرات الإنتاجية والبناء المؤسسي والاستدامة من أجل زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى وتعزيز نفاذ منتجاته إلى الأسواق الخارجية وزيادة مساهمته فى سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال افتتاحه، مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، للمعرض الدولى الثانى للحرف اليدوية، والذى ينظمه المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام على مساحة 5 آلاف متر بأرض المعارض ويستمر حتى 24 نوفمبر الجارى.
وقال الوزير، إن المعرض هذا العام يحظى بمشاركة محلية وعربية وأفريقية كبيرة حيث يستقبل نحو 165 شركة محلية عاملة فى مختلف قطاعات الحرف اليدوية، وهو ضعف عدد الشركات المشاركة بالمعرض فى دورته الماضية إلى جانب 4 شركات أجنبية من تونس ولبنان وأوغندا كما يتوقع أن يستقبل 80 ألف زائر، لافتًا إلى إن الشركات المحلية المشاركة تعمل فى مجالات المنسوجات والحلى والمشغولات الخشبية وتمثل حوالي 200 ورشة يعمل بها الآلاف من الحرفيين.
وأوضح قابيل، أن المعرض يلقى اهتمامًا كبيرا من المنظمات الدولية والأقليمية، حيث سيشارك فى المعرض رئيس منظمة التجارة العادلة وهى أكبر منظمة عالمية معنية بدعم العاملين بمجال الحرف اليدوية إلى جانب ممثلى 35 شركة أجنبية متخصصة فى تجارة المنتجات اليدوية من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل أكبر تجمع سنوى متخصص فى الحرف اليدوية ومن أهم التجمعات المتخصصة بالقطاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد شهد وزيرا التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات اليدوية وبنك الإسكندرية ومبادرة إبداع من مصر وتستهدف مساعدة العاملين بقطاع الصناعات اليدوية فى الحصول على شهادة التجارة العادلة wfto والعمل على رفع كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوي، ويستمر تنفيذ البروتوكول لمدة عامين.