استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرض عام للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة بما في ذلك الآليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد.
وتبنى المجلس التوصيات التي انتهى إليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان، كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ومن هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهدًا في سبيل تعزيز احترام حقوق الانسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان في سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصري، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الانسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكًا أساسيًا يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان.
كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
