قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية انة مما لا شك فيه أن تحسن وضع مصر من حيث التصنيف الائتماني من قبل أحد الوكالات الدولية المهمة بمثابة تجديد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي الوفاء بالتزاماته الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتأكيدا على أهمية الاصلاحات التي بدأتها الحكومة مدعومة بقرض من صندوق النقد الدولي، وما أسفرت عنه من تحسن بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحديدا ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتراجع عجز الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الإيرادات السياحية.
كما يعد هذا المؤشر أحد المؤشرات التي تهم المستثمر في تقييمه للدول التي سيستثمر فيها. وتصنف الوكالة الدول بناء على مجموعة من المعايير (المؤسسية، الاقتصادية، المالية والنقدية) إلى ثلاث مجموعات من الدول: دول اقتصاداتها ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة ودول اقتصاداتها ذات جودة متوسطة ومخاطر ائتمانية متوسطة وأخيرا دول اقتصاداتها غير مستقرة ومخاطر ائتمانية مرتفعة.
واكد ان تحسن وضع مصر يعني تغير النظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي داخل نفس المجموعة من الدول التي لديها اقتصاد ذات جودة متوسطة ومخاطر ائتمانية متوسطة. وبالتالي ينبغي استهداف مزيد من التحسن في هذا التصنيف بل والانتقال إلى المجموعة الأولى من الدول. ويرتبط هذا التحسن بمدي قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق مزيد من التعافي في الفترة القادمة من خلال استكمال باقي الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومن أهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين المحلي والأجنبي ومعدلات التضخم وتدهور مستويات الدخول وزيادة معدلات البطالة.
·
واضاف انة ينبغي التركيز في الجهود الاصلاحية خلال الفترة القادمة على معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتعوق النمو الاقتصادي الحقيقي وإعطاء أولوية للإصلاح الإداري والمؤسسي والاجتماعي الشامل بجانب الاصلاح المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
