قررت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود عبدالستار، المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، إخلاء سبيل مستشار بمحكمة إستئناف طنطا ، من ديوان قسم شرطة بنى سويف، إذا سدد ضمان مالى قدره "20" ألف جنيها وإلا يحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشف مصدر أمنى ان المستشار قام بسداد الضمان المالى.
وتلقى اللواء جرير مصطفى ، مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد ، مدير البحث الجنائى ، بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 3716إدارى قسم بنى سويف لسنة 2015 ، يتضمن إلقاء القبض غلى المستشار "أ.ع.ت" 45 سنة ، مستشار بمحكمة إستئناف طنطا من مركز بنى مزار بالمنيا.
وكانت التحقيات الأولية كشفت أنه فى غضون عام 2015 إنتحل المستشار صفة مفتش قضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة إستئناف بنى سويف وعقب إنصرافه تم إكتشاف فقد بعض الاوراق والمستندات من 3 قضايا وعقب انتهاء التحقيقات "مثل " المستشار أمام النيابة العامة.
وكان أحد الاشخاص ادعى أنه مستشار بالتفتيش القضائى، ورط 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محاليين لمحكمة الجنايات وفر هاربا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها أحد الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل اعمال وقضية تظاهر فى محافظتى المنيا والفيوم..وتم ابلاغ النائب العام بالواقعة.
وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق فى 20-5-2015،بحبس ه.ع. سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف وأ .س .مدير الادارة الجنائية وع. م ح"، موظف جدول محكمة الجنايات ،وع اح، ور أ، موظفين بالادارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.
وكان المتهمون فوجئوا بإنتحال احد الشخصيات صفة مستشار فى التفتيش القضائى ،وطلب من الموظفين الخمسة ،قضيتن فى المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة فى محافظة الفيوم ، وتم إستضافته وعلى الفور قام مدير الادارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب إنتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم.
وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة ،وعقب مراجعة القضايا إختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الاحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا ،وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بنى سويف بعمل مذكرة للمحامى العام بالواقعة وبدات تحقيقات موسعة فى القضية وسرقة الاحراز من القضايا ،وتم عرض القضية على النائب العام الذى أمر بالتحقيق فى الواقعة وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
