بالرغم من إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي، من أجل تحسين الوضع المالي والاقتصادي لوضع التنمية داخل مصر، إلا أن ملف الاقتراض يعد أحد الملفات التي تقف عقبة كبيرة في وجه الإصلاح الاقتصادي.
ونظرا لقلة الإمكانيات المالية التي تمتلكها الحكومة، تعالج العجز المالي بعملية الاقتراض، سواء داخليا أم خارجيا، حيث ارتفاع إجمالي الدين العام نحو 79 مليار دولار، وكذلك ارتفع الدين الداخلي 3.7 تريليون جنية، وارتفع إجمالي فوائد الديون لتسجل نحو 380 مليار جنية، كما ارتفع إجمالي العجز في الموازنة نفس الرقم.
وهو ما يدل علي أن الإصلاح الاقتصادي للحكومة التي تنفذه الحكومة يعتمد علي الاقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي يدل علي أن الاقتراض عنوان المرحلة الحالية، حيث اقترضت الحكومة خلال أول 15 يوم من شهر نوفمبر 65 مليار جنيه.
حيث طرحت وزارة المالية الـ65 مليار جنيه عبر 7 عطاءات لدعم الفجوة التمويلية للموازنة، فتم طرح29.5 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عبر 4 عطاءات، وفي الأسبوع الثاني تم طرح 33.5 مليار جنيه،عبر 3 عطاءات دورية، بزيادة حجمها 4.5 مليار جنيه عن الأسبوع الأول.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أن وزارة المالية طرحت أذون خزانة لآجال (91،273، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس مناصفة بقيمة 13.25 مليار جنيه لكل يوم، ليتم طرح أجلي 91 و273 يوما، وكذلك أجلي 182 و364 يوما خلال "الخميس قبل الماضي بذات القيمة السابقة، كما طرحت المالية سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، يوم الاثنين، بإجمالي 29.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول.
وتساهم أطروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها أحد الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.
وسجل إجمالي عجز الموازنة خلال الـ10 شهور الأخيرة ارتفاعا قدره 323.74 مليار جنيه مقارنة بـ311.02 مليار في نفس المدة من العام 2015 2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف وزارة المالية علي مدار نوفمبر الجاري، تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك، عبر أطروحات لأدوات الدين بقيمة تبلغ 122 مليار جنيه من إجمالي 389.25 مليارا مستهدفة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد أسعار الفائدة استقرارا كبيرا الفترة الحالية بعد سلسلة من التأرجحات بين الارتفاع والانخفاض، الجدول الزمني لإصدارات الدين العام فإن معدل الاقتراض يتركز على إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 27.5مليار جنيه لإذن الخزانة اجل 91 يوما وقيمة مماثلة لإذن الخزانة اجل 182 يوما ونحو 28.5مليار جنيه لكل من آجال 273 يوما و364يوما فيما قلصت وزارة المالية إصدارات السندات طويلة الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
