قال النائب في البرلمان العراقي عن الكتلة الكردية مثنى أمين، إن قرار المحكمة العليا العراقية بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان.
وتابع في حديثه في حلقة "البعد الآخر" التي تذاع على أثير "راديو سبوتنيك"، اليوم الاثنين 20 نوفمبر: "المحكمة العليا هي محكمة مسيسة تصدر قراراتها بما يتناسب مع مصالح الحكومة الاتحادية في بغداد، إضافة إلى أن هذا القرار صدر بشكل أحادي ولم يتم الاستماع لممثل إقليم كردستان في هذا الأمر، وهو ما يعد مخالفة قانونية وقضائية، هدفها فرض واقع معين، لذا لا تعترف به حكومة الإقليم".
وأضاف: "الدستور العراقي لا يمنع الاستفتاء ولا يمنع الانفصال، وعليه فإن هذا القرار يصيبه العوار الدستوري".
وقال أمين: "لا يوجد أمام حكومة الإقليم سوى احترام المرجعيات القانونية، والقبول بالأمر الواقع لحين إتمام معالجة هذا الأمر في وقت لاحق، عن طريق حضور ممثل الإقليم أمام المحكمة"، مشيرا إلى أن حضوره ربما يبطل هذا القرار".
وأردف النائب عن الكتلة الكردية في البرلمان العراقي: "المحاكم الاستثنائية في العراق ومنها المحكمة الدستورية، عليها أن تختص بشؤونها الداخلية لحين إصدار قانون منظم لعملها، ولا يحق لها أن تبت في مثل هذه القضايا، لأن هذا القانون يناقش الآن داخل البرلمان العراقي، وربما عند ظهوره تحل هذه المحكمة وتصبح قراراتها باطلة".
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي خالد الناصر: "إن الاستفتاء تم إلغاؤه بكل الأعراف الإقليمية والدولية، بدليل أن كركوك وغيرها لا يستطيعون الحديث عنها، وهناك من الأكراد من يتمنى أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إجراء الاستفتاء، لأن هذا الاستفتاء أفقدهم جملة من المكاسب لا يستطيعون تعويضها الآن، وكل ما يدور هو مجرد مناورات سياسية وإعلامية من أجل المساومة، ولا قيمة له على أرض الواقع".
وأشار الناصر أن الأمريكيين دعموا السيد حيدر العبادي في بادئ الأمر في موقفه من المناطق المتنازع عليها، والآن يمارسون بعض الضغوط على بغداد من أجل أن تكتفي بهذا القدر من العقوبات ضد إقليم كردستان، من أجل الحفاظ على المشهد، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
