وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وحدد 5 اجراءات أساسية تلتزم بها الشركات فى تسيير عملها بمصر وهى :
1- لابد أن تحمل السيارة لوحات أجرة .
2- على من يقود السيارة أن يحمل رخصة مهنية .
3- لا يقود السيارة إلا من يملكها فقط .
4- أن يقوم مالك السيارة باصدار بطاقة ضريبية وسجل تجارى .
5- من يخالف ذلك القرار من أصحاب السيارات توقع عليه غرامة تتراوح من (10-50) ألف جنيه مصرى.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية علي أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويلزم المشروع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
