أوضح خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطرار الشركة المصرية للاتصالات للتخارج الكامل من حصتها في فودافون مصر بسبب دخولها سوق الهاتف المحمول ووهو مايحملها مهام وأعباء تمويلية جديدة لتقديم خدمات الجيل الرابع فضلا عن ايجاد نوع من الشفافية وحرية التنافس بين شركات الاتصالات المختلفة.
وتملك المصرية للاتصالات 45 % من أسهم فودافون مصر، وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.
وقال طلعت عمر رئيس الشركة السابق أن ارتفاع تكاليف التمويل قد يدفع المصرية للاتصالات لبيع حصتها في فودافون مشيرا إلى أن نجاح المصرية للاتصالات فى مضاعفة حصتها السوقية من سوق المحمول سيرتبط كثيراً بقدرتها التشغيلية لشبكات الجيل الرابع.
ولفت طلعت فى تصريحات خاصة لأهل مصر أن رفض الشركة التنازل عن حصتها الحالية بـ" فودافون" يرجع لكونها تؤثر تأثيرا كبيرًا في صافي الدخل، والتخلى عن مثل هذا الدخل وافر قد لاتستطيع الشركة تعويضه من أرباح عمليات تشغيل خدمات المحمول المحتملة.
وطالب حمدى الليثى رئيس شركة ليناتل لحلول الشبكات الشركة المصرية بالتخارج حتى تتيح نوعاً من حرية المنافسة بين الشركات المختلفة خاصة أنها تعد الآن بمثابة جهتين تخدم مصالح الشركة بسوق المحمول وهو مايخالف قواعد الأسواق العالمية.
وأضاف الليثى فى تصريحات خاصة لأهل مصر أن تواجد الشركة بسوق المحمول بهذا الشكل يعطى الفرصة للتلاعب بنتائج السوق حسب مصالح مشغل واحد فقط على حساب باقى المشغلين مما يمكنه من احتكار السوق لصالحه .
وشدد الليثى على ضرورة وضع جدول زمنى محدد من قبل الشركة لاتمام عملية التخارج حتى تفتح الطريق لتنمية حجم أعمال السوق ,منوهاً إلى ضرورة مشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقنين قواعد السوق بين المشغلين الأربعة بالسوق المصرى.
ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه (401.1 مليون دولار)، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.
وكان أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال إن شركته ليس لديها أي نية للتخارج من حصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ 45%. مشيرا إلى أن الشركة ستسعى لزيادة أعداد مشتركيها بشبكة المحمول في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة وصلت إلى مراحل شبه نهائية للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة عشر مليار جنيه من خمسة بنوك مصرية على ثماني سنوات لتمويل توسعاتها الحالية للاستثمار في البنية التحتية وخدمات الانترنت والمحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
