قبل رحيله عن منصبه الرئاسي تعاقد روبرت موجابي رئيس زيمبابوي المستقيل علي صفقة قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنها بمثابة "وادع ذهبي" تقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه الأسبوع الماضي.
وفيما لم يتضح بعد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها للرئيس موجابي، وزوجته "جريس"، إلا أن مسؤولًا كبيرًا في الحزب الحاكم على اطلاع مباشر على الاتفاق قال إن المبلغ لن يقل عن 10 ملايين دولار، وفقاً للصحيفة.
وأضاف المسؤول، إن "موجابي" تم منحه أيضاً الحصانة من المقاضاة وضمانًا بعدم اتخاذ أي جراء ضد مصالح عائلته التجارية.
وترك موغابي السلطة بعد حكم دام لـ37 عامًا تاركًا خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديونًا ضخمة، وسكانًا فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80%، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موجابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بالسقف الأزرق في العاصمة هراري.
كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.
وأشارت الجارديان أن الاتفاق تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون منانجاجوا، وممثلين عن موجابي.
من جهته، قال دوغلاس موونزورا، الأمين العام لـ"حركة التغيير الديمقراطي"، "لسنا مطلعين على أي اتفاق تم التوصل إليه مع موغابي؛ وفي حال الاتفاق على مبالغ، فإن ذلك مناف للدستور".
وأضاف: "دستوريا موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأي مخالفات جنائية أو مدنية أثناء وجوده في منصبه".
وتابع مسؤول المعارضة: "إن حزب "زانو ابي إف"، يمكن أن يمنح لأعضائه الحصانة، لكن القانون لا يسمح بذلك".
والثلاثاء الماضي، قدم موغابي، استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاما، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.
وفي 14 نوفمبر الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ"الانقلاب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
