أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث تم خلال الفترة الماضية طرح العديد من مناقصات التطوير ومنها شركات حليج الأقطان، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم.
وأوضح أنه يجرى العمل حاليا على رفع وتحسين جودة القطن المصرى من خلال تطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائى مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتى ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، فى إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال منتدى "دور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية"، الذى نظمته الجامعة البريطانية فى مصر، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والسيد الدكتور أحمد حامد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وعدد من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تدير استثمارات الدولة فى الشركات المملوكة لها فى نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات فى نحو 570 شركة مشتركة.
وأشارالوزير إلى أن إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام يمثل انعكاسا لمبادئ الحوكمة المنصوص عليها بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدولية والتى تفصل بين الملكية والإدارة، فلا يجب أن تكون الجهة المالكة للشركات هى التى تمنح التراخيص أو من لها سلطة التفتيش، الأمر الذى يخلق مناخ عمل جيد للمستثمرين من خلال المساواة بين أنشطة الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون هى من أشخاص القانون الخاص ولا يجب تحميلها بأى أعباء أو إعطائها أى مميزات تخل بينها وبين المساواة مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأكد على أن وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام انعكس إيجابًا على أداء الشركات حيث تحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، وتجاوز صافى ربح الشركات 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 20162017، وذلك من خلال تنفيذ خطة من 7 محاور تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة مصادر التمويل، وهيكلة العمالة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وبعض التعديلات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية حول نتائج الأعمال وذلك للمرة الأولى.
ولفت الوزير إلى أن أجور العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام بلغت العام المالى 20162017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التى توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
