أصدر الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، بيانا صحفيا ردا على الوثائق
البريطانية التى قالت إنه قبل توطين فلسطينيين من لبنان فى مصر.
ونفى"مبارك" صحة قبول مصر توطين الفلسطينيين في أرض مصر". وإلى نص البيان:" توضيحًا لما أثير إعلاميًا فى الأيام الماضية مستندًا إلى وثائق بريطانية، تم نشرها حول اجتماع بينى وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير 1983 فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصرى
1- إبان الغزو الإسرائيلى للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عام 1982.
2- فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واحتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت، اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينين المحاصرين ببيروت.
3- وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له، ورفاقه فى قناة السويس، مؤكدًا على وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعه.
4- لا صحة إطلاقًا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينين بمصر، وتحديدًا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت فلقد هناك مساعى من بعد الأطراف لإقناعى بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضتة رفضًا قاطعًا.
5- رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة إما لتوطين فلسطينين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديدًا عام 2010 لتوطين إسرائيل فى جزء من أراضى سيناء خلال من خلال مقترح لتبادل أراضى، كان قد ذكرة لى رئيس الوزراء الأسرائيلى فى ذلك الوقت وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادى حتى للاستماع لأى طروحات فى هذا الإطار مجددًا.
6- تمسكت بمبدًأ لم أحيد عنه أبدًا وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت وحارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية.
محمد حسنى مبارك".