خبراء فشل الحكومة وغياب العدالة الاجتماعية السبب
استمر ارتفاع معدل النمو في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، تضاعف خلالها تقريبا ليرتفع من 2.2% إلى 4.2%، وهو ما يعد نقلة نوعية في أهم المؤشرات الاقتصادية في أى دولة، وتوقع صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي ارتفاع معدل النمو في الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.5 % خلال العام المالي الجاري 2018 /2017، السؤال الذي يطرح نفسه دائما لماذا لا يشعر المواطن المصري العادي بتبعات هذا النمو الاقتصادي وزادت معاناته المعيشية في نفس فترة ارتفاع معدلات النمو.
من جانبها أوضحت الدكتورة صفاء فارس المحلل الاقتصادي وخبيرة أسواق المال، أن الإجابة على هذا السؤال تقتضي تحديد مؤشرات دقيقة لقياس حقيقة معدل النمو الاقتصادي في أى دولة مقارنة بالدول أخري، مشيرة إلى أن تلك المقاييس الدولية هي عدد السكان والقدرة الإنتاجية، معدلات التصدير، مستوي دخل الفرد ومقارنته بمعدل استهلاكه، المؤشرات البشرية وهي الصحة والتعليم (حرص الدولة علي مواطنيها من ناحية التأمين الصحي ، والتعليم ، والضمان الاجتماعي).
وأضافت فارس أن الحكومة قبل إعلانها عن معدل النمو الاقتصادي في مصر، يجب أن تسأل نفسها هل دخل الفرد يحقق له المعيشة الكريمة، وكم عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي، وما هو المستوى الحقيقي للتعليم، منوهة إلى أنه في حالة الإجابة علي هذه التساؤلات من الحكومة يتم الإعلان عن معدل النمو حتي يكون هناك مصداقية.
وأشارت فارس إلى أن أسباب عدم شعور المواطن بارتفاع معدل النمو كثيرة من بينها تسجيل الدين الخارجي حوالي 19.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي، إلي جانب وجود دين محلي يسجل 80.2 % من إجمالي الناتج المحلي .
وقالت فارس أن أخطر الأسباب استمرار معاناة المصريين المعيشية رغم ارتفاع معدل النمو، يتمثل في فشل الحكومة في وضع خطة رقابة صارمة لوصول الدعم إلي مستحقيه بعد تعويم الجنيه في شهر نوفمير 2016، وهو ما أدى إلي ارتفاع كافة سلة العملات مع إعتماد مصر علي الاستيراد من الخارج وبالتالي أصبحت كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي عبء على كاهل المواطن تمثل في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع اسعار الدواء.
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن سوء مستوي التعليم وعدم وجود تأمين صحي شامل للمواطنين يزيد من معاناة المصريين، موضحة أنه لكي يشعر المواطن المصري بالنمو الاقتصادي، يجب أن يكون هناك كيان إداري قوي يطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشفافية ومصداقية.
وقال الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي، أن الحكومات المتعاقبة في مصر كانت ومازالت تعمل لصالح حفنة قليلة تمثل أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن التناقض هو شعار الوضع الراهن في مصر وأن هناك فئة لا تشعر بما يشعر به معظم المصريين، موضحا أن غياب العدالة الاجتماعية عو السبب الرئيسي في عدم شعور الشعب المصري بارتفاع معدلات النمو.
وأضاف معروف أن وضع محددات دقيقة لتطبيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يشعر من خلاله المصريين بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
