لم يفلت "رموز الدولة" من الوقوع تحت طائلة القانون، ولم يدُم كُرسي السًلطة طويلًا، لينقلب الحال رأسًا على عقبْ، حيث أودت بهم أطماعهم بعد ثبوت جرائم متنوعة بين فساد واتهام برشوة وغيرها، من القصر إلى الزنزانة.
من حين لآخر.. "الرقابة الإدارية"، مستمرة فى استكمال حملاتها لإستئصال الفساد وكشفه، خاصة بعد مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ضبط جميع الخارجين عن القانون والمتهمين بقضايا فساد أى أن كانت سلطتهم بالدولة.
ترصد "أهل مصر"، أبرز الرموز المسؤلة بالدولة، الذىن وقعوا بفخ الفساد وصُوًب اتجاههم أحكام، وآخرون..لازالوا مُتهمين تحت طائلة القانون:
حبيب العادلي:
25 من مايو الماضي، تلقت وزارة الداخلية، إخطارًا يفيد بهروب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" من منزلة، وذلك بعد صدور حكمًا، بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين، وبعد هروب استمر 230 يومًا، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الداخلية قبضها على حبيب العادلي وفور إعلامه بالحكم الصادر ضده، قام بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
هشام قنديل:
عوقب "قنديل" رئيس الوزراء الأسبق بعهد الرئيس المعزول "محمد مرسى" بالسجن سنة، وذلك ب أبريل لعام 2013، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم يقضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المائة من "شركة النيل العامة لحليج الأقطان."
أمضى "قنديل"، قرابة الثمانية اشهر بالسجن، وبيوليو 2014 تم إطلاق سراح هشام قنديل، من قسم "الدقي"، وذلك بعد تسلم النيابة خطابًا من مصلحة السجون يؤكد أن قنديل ليس مطلوبًا على ذمة قضايا آخرى.
صلاح هلال:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة،حكمًا على "صلاح هلال" ونائبة ونائبه محيي قدح،بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما مليون ونصف مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، والتى اتهم فيها بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال "أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان، من ثَم إبريل الماضي، تقدم "هلال" بطعنًا أمام محكمة النقض والتى قضت برفضه، وتأييد قرار حبسه.
محمد نصر علام:
اتهم "علام" وزير الري الأسبق، بالاشتراك مع رجل الأعمال "أحمد عبدالسلام قورة" رئيس الشركة المصرية الكويتية "غيابيًا" فى إهدار المال العام.
وفى فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، حُكمًا بحبسه لمدة 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام، ومن ثَم تم نقله من محبسه بقسم شرطة إمبابة إلى سجن طره.
سامح فهمي:
عقب ثورة 25 يناير، تقدم "سامح فهمي" وزير البترول باستقالته، ولم يلبث من تقديم استقالته إلا قليلًا، ووجه له عدة اتهامات بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار
وفي يونيو 2012، حكمت جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة على كل من "فهمي" ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم"
وفى عام 2013 بعد تقديم المتهمين طعنًا أمام المحكمة والتى قضت بقبوله، وأخرون بالقضي، تم الإفراج عنه وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وفى 2015 أمرت النيابة بمنع "سالم " و"فهمي" من السفر للخارج والتحفظ على أموالهم، بشأن اتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على 41 مليون دولار من قطاع البترول، ورغم تقديمهم طعنًا على قرار التحفظ، إلا إنه رُفض، ولا زالت التحقيقات مُستمرة.
أحمد نظيف:
عقب ثورة يناير، ألقى القبض على أحمد نظيف رئيس الوزراء بعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بشأن تورطة بالفساد في صفقة توريد "لوحات معدنية" جديدة للسيارات، بالتعاون مع يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وحُكم على نظيف بيوليو 2015 بالسجن 5 سنوات وتغريمه ما يزيد على 100 مليون جنيه مصري في قضية الكسب غير المشروع.
رشيد محمد رشيد:
تقلد منصب وزير التجارة والصناعة بعهد "مبارك"،ففى أول فبراير لعام 2011، هرب رشيد إلى دولة الإمارات، خوفًا من المحاكمات التى لحقت بعدد كبير من وزراء حكومة "نظيف" حينها.
واُتهم بالفساد بعدة قضايا، من بينها صدور حكم غيابي ضده في أغسطس من العام 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
أنس الفقي:
تولى رئاسة وزارة الإعلام حتى استقال منها في 12 فبراير 2011 بعد تنحي مبارك عن الحكم، وجه له عدة اتهامات وإهدار المال العام.
وقضت محكمة شمال القاهرة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
محمد سليمان:
تولى منصب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومن ثَم تم إلقاء القبض عليه واتهامة بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل، عقدت تحت سلطته.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبسه بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة قبلها بالسجن المشدَّد 5 سنوات على "سليمان"، و"راسخ"، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه للخزانة العامة الدولة، وما زالت القضية أمام المحكمة.
يوسف والي:
تقلد منصب وزير الزراعة بحكومة "عاطف عبيد"، حُوكم في قضية فساد معروفة إعلاميًا بـ"أرض جزيرة البياضية"، وهي عبارة عن محمية في محافظة الأقصر، تبلغ مساحتها 36 فدانًا، قام بببعها لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
في 11 يوليو 2011، ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض عليه داخل فيلته في منطقة العجوزة، بعد صدور قرار من قاضي التحقيق، للتحقيق في قضايا الفساد في وزارته، التي ضمت تحقيقات الفساد في الوزارة، وإدخال المبيدات المسرطنة، وبعض التحقيقات الخاصة بوقائع إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة والاستيلاء عليها، وتحقيقات أخرى تقوم بها الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع حول اتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
