طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بخصخصة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، الخاسرة، ما تتسبب في تكبيد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء علي الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه.
وقال بدوي في تصريحات صحفية، إن حديث وزير قطاع الأعمال، داخل مجلس النواب، كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصله، إذ أن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات،
وأشار بدوي، إلي أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من " صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الآخري، علي أن تُبقي الدولة علي الشركات التي تحقق أرباحاً وهي" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" علي عكس الشركات الخاسرة " الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
ولفت عضو مجلس النواب، أن وزارة قطاع الأعمال انتهجت في إنشاء الشركات القابضة علي ضم شركات تحقق أرباحاً مع الشركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصدير صورة غير حقيقة عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة لمكسب أستند علي أرباح شركات معينة.
وأقترح بدوي، بطرح الشركات الخاسرة للخصخصة، علي أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات مالياً، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانياً يتحولوا من عبء علي الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين ان أيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
