تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة جنايات الجيزة الحكم على 44 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر"، و"جنح أمن الدولة" تنظر محاكمة سيد منسي و3 آخرين لتحرضيهم على قلب نظام الحكم، ونظر طلب ردّ المحكمة في الطعن على زيادة "بدل عدوى الأطباء"، ونظر دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك.
"تنظيم أجناد مصر"
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، حكمها على 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ" تنظيم أجناد مصر".
شملت قائمة الاتهامات تسبب المتهمين في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
كانت المحكمة في الجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق 13 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأى في إعدامهم.
وكانت محكمة الاستئناف، قد رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين.
ويواجه المتهمون مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات لجماعات تكفيرية.
قلب نظام الحكم
تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمعادي، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة سيد منسي و3 آخرين، بتهمة حيازة منشورات والتحريض على قلب نظام الحكم.
ونسبت النيابة للمتهمين، التحريض على التظاهر في ذكرى ثورة يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام وحيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم، وذلك في القضية رقم 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة بعد تظاهرهم بمحطة مترو دار السلام وبحوزتهم لافتة "الثورة تجمعنا"، تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير، وتم إحالتهم للنيابة العامة.
"بدل عدوى الأطباء"
تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.
وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي، وذلك بعد تنحي المستشار حسن البرعي، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.
مدة عمل رؤساء البنوك
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى تطالب ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.
وجاء بنص الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
