تسعى وزارة قطاع الأعمال، لإعادة هيكلة "الشركات"، إداريًا وفينًا وماليًا، وذلك بعد تعرضها لخسائر حملت خزانة الدولة بنحو مليار جنيه، من خلال حصر خسائر 6 شركات داخل القطاع، هذا وقامت الوزارة بتغير قيادات نحو 62 رئيس شركة تابعة، و96 عضو مجلس إدارة، وذلك في إطار تحسين أداء الشركات ورفع كفائتها المالية.
وكشفت المؤشرات المالية لـ6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: تحقيقها خسائر بلغت مليار و35 مليونًا و400 ألف جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مشيرة إلى أن خسائر الشركات ارتفعت عن العام المالي 2015-2016، بنسب تتراوح من 30% إلى 150%".
ووفقًا للمؤشرات المالية، خسرت شركة الدلتا للأسمدة، بنحو 517.5 مليون جنيه العام المالي الماضي، مقابل 204 ملايين جنيه العام المالى 2015-2016، حيث خسرت شركة النصر للأسمدة، بنحو 351 مليون جنيه مقابل 147.9 مليون جنيه، فيما خسرت شركة سيجوارت 103.2 مليون جنيه مقابل إهدار 84.7 مليون جنيه، فيما خسرت شركة نيازا 5 ملايين جنيه مقابل 4.1 مليون جنيه العام السابق عليه.
وفى مفاجأة غير متوقعة.. خسرت شركة مصر لصناعة الكيماويات 23.8 مليون جنيه مقابل أرباح سابقة 29 مليون جنيه، أيضا خسرت شركة مطابع محرم 33.9 مليون جنيه مقابل خسائر سابقة 36.9 مليون جنيه، وتركز الوزارة الآن، على كيفية استغلال الأصول، ويأتى أبرز عمليات تطوير الشركات مثل النصر للسيارات والحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب ومصر للألومنيوم وغيرها.
في البداية قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إن شركات الأدوية جميعها حققت أرباحًا، لكن ما طرح عن تحقيقها خسائر هو لارتباطها بتنفيذ أسعار مناقصة 2015، وتأثرت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسيتم تعويضها كأثر لقانون تعويضات المقاولين والموردين بما يعادل مليار جنيه، وفوائد 200 مليون جنيه، ولم يتم وقف إنتاج أي دواء حتى الخاسر منه وستنتج جميعها».
وأضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الفترة المقبلة النص فى المناقصات على أن الأسعار قابلة للتغير بتغير سعر العملة، خاصة أن الشركات لا تحقق مكاسب من بيع الأدوية للحكومة بل تغطية تكلفتها، موضحاً أن الشركة المصرية القابضة لتجارة الدواء خسائرها 505 مليون جنيه، والشركات الأخرى، مثل الإسكندرية والنيل والقاهرة، الخاصة بالدواء رابحة، لافتا إلى أن مشكلة الدواء بصفة عامة ليست مرتبطة به كوزارة، لكن الأزمة في البحوث والتطوير التى تحتاج للتوسع فى الجامعات والمراكز البحثية للدواء، حيث إن الشركات لا تستطيع أن تنفق على البحوث والتطوير وحدها.
في سياق آخر طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بخصخصة الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام، ما تتسبب في تكبيد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء على الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه.
وقال "بدوي" في تصريحات صحفية، إن حديث وزير قطاع الأعمال، داخل مجلس النواب، كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصله، إذ أن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات،
وأشار، إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من " صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الآخري، علي أن تُبقي الدولة علي الشركات التي تحقق أرباحاً وهي" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" علي عكس الشركات الخاسرة " الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة قطاع الأعمال انتهجت في إنشاء الشركات القابضة علي ضم شركات تحقق أرباحاً مع الشركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصدير صورة غير حقيقة عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة لمكسب أستند علي أرباح شركات معينة، مقترحًا طرح الشركات الخاسرة للخصخصة، علي أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات مالياً، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانياً يتحولوا من عبء علي الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.
واختتم بأن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين ان أيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
