شهد ختام أعمال المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، العديد من النتائج، ما بين سلبية وإإيجابية، نتجة للصراعات التي شهدتها الاجتماعات.
ونستعرض خلال التقرير التالي 8 نتائج لأعمال المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة التجارة العالمية:
1_ شهدت الاجتماعات حالة من الانقسام الكبيرة حول رغبة بعض الدول المتقدمة في إنهاء جولة الدوحة للتنمية، ولكن إصرار مصر وتمسكها هى والدول النامية بأهمية الجولة وأبعادها التنموية حالت دون الإلغاء، ونفس الحال بالنسبة للملفات التى تهم الدول النامية وبصفة خاصة الدعم المحلى الذى تقدمه الدول المتقدمة للسلع الزراعية.
2_ لم يحدث توافق بين الدول الأعضاء حول الآلية الدائمة للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
3_ تمسكت بعض الدول المتقدمة بعدم التفاوض على أحكام المعاملة الخاصة، والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا والتى تساعدتها فى تنفيذ خطط تطوير وتعميق صناعتها المحلية.
4_ لم يصدر المؤتمر إعلانًا وزاريًا، كما هو متبع فى المؤتمرات الوزارية نظرًا لعدم التوصل إلى صيغ توافقية للموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بالمنظمة.
5_ تم الاكتفاء بإعلان إصدار عددًا من القرارات شملت تشكيل مجموعة عمل للإعداد لإنضمام دولة جنوب السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وإصدار قرار وزارى بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، والذى يتضمن استمرار العمل بالبرنامج الحالي والمعمول به منذ عام 1998، علاوة على عدم فرض رسوم جمركية على التجارة الالكترونية لمدة عامين، فضلًا عن إصدار قرار وزاري بشأن دعم مصايد الأسماك، والذى تضمن استمرار المفاوضات حول إلغاء بعض أنواع الدعم بالنسبة للأسماك، حتى عقد المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة فى عام 2019.
6_ أكدت مصر خلال كافة فعاليات المؤتمر على التزامها بالنظام التجارى متعدد الأطراف وحرصها على تقويته وزيادة مصداقيته، بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
7_ استمرار مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بموضوعات التنمية وملف الزراعة، وبصفة خاصة الدعم المحلى وتنافسية الصادرات والنفاذ إلى الأسواق والتجارة فى الخدمات وموضوعات الملكية الفكرية، وتحرير تجارة السلع الصناعية وموضوعات التجارة والبيئة.
8_ شهد المؤتمر محاولات من بعض الدول المتقدمة لإضعاف دور المنظمة في إدارة النظام التجارى العالمي، وهو الأمر الذى واجهته الدول النامية من خلال تقديم مرونة كبيرة خلال المفاوضات، حرصًا منها على استمرار دور المنظمة باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجارى متعدد الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
