قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا ساهم في استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة، وبحضور باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية، ولوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة التمويل الدولية، وحسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقال "الوزير" إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في العديد من المجالات الصناعية الكيماوية، والأسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي، مشيرا إلي أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصري، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت حتي الآن في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة لدعم محدودي الدخل فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية.
وقال "الوزير" إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020، تستهدف توفير 6 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرخصة، وإنشاء 22 تجمع صناعي وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة، وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وخلق 3 مليون فرصة عمل جديدة، مشيرا في هذا الاطار إلي أن الوزارة تنفذ حاليًا عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء.
وأوضح "قابيل" أن الوزارة تنفذ أيضا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة إفريقيا تضمنت إنشاء خط ملاحي بين مصر وكينيا، وإنشاء مركز لوجيستي مصري بكينيا، مشيرا إلي أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.
وأشار قابيل إلي أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة، وأن الحكومة تدرس حاليًا استخدام الأسمنت في عمليات رصف الطرق بديلًا عن الأسفلت، مشيرا إلي أن هذه الخطة تسهم في زيادة الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بمعدلات كبيرة.
ومن جانبه، قال سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية بفضل منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ساهمت في توجه المؤسسة نحو تمويل مشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن المشروعات الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة علي غرار مساهمة المؤسسة في شركة التحرير للبتروكيماويات، والتي تمثل أحد أهم المشروعات الصناعية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
