بوادر أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومصلحة الضرائب، بعد اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيا، ما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص، وهو ما يجعل الشعبة تتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية الأيام القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضاتها مع فوزى حلفاية رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، ورئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة محمد إسماعيل بدر فيما يتعلق بهذا الشـأن، وبهذا أخلت المصلحة بإتفاقية 2014، والتي لم يتم فيها المحاسبة على النولون باعتباره أعباء نقل يتحمله صاحب المستودع، ولا يكفي.
واعتبر أعضاء شعبة المواد البترولية إصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي علي محاسبة المستودعات ضريبيا على نولون النقل وفشل المفاوضات معه، ما هو إلا تعسفا واضحا، وهو ما يحتاج إلي تصعيد الأمر إلى رئيس المصلحة، ووزير المالية، حيث إن مصلحة الضرائب أخلت بإتفاقها المعمول به في هذا القطاع منذ 2014 حتي الأن، وقامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات علي 75% من قيمة عمولة التوزيع بدل من٦٠% المعمول بها منذ اتفاقية 2014، وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذيه بهذه النسبة، ومحاسبة المستودعات ضريبيا علي نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات، وهذا ما تنص علية اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة.
واجتمعت الشعبة مع رئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الأزمة، وبعد مباحثات تم الرجوع إلى محاسبة المستودعات على قيمة ٦٠% من قيمة عمولة التوزيع المعمول بها في الاتفاقية السابقة إلا إن الأمر الأخر، وهو المحاسبة ضريبيا على نولون النقل فشلت مفاوضاته، نظرا لإصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي على المحاسبة عليه ضريبيا، وهو ما أثير غضبا شديدا بين اصحاب المستودعات.
وشددت الشعبة، على ضرورة عقد اجتماعا عاجلا مع رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية لمناقشة هذه الأزمة التي إذا لم يتم التوصل إلى حلا جذريا لها سيتوقف عدد كبير من المستودعات لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرا مقابل ثبات عمولة التوزيع، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 3350 مستودع على مستوى الجمهورية منها 162 مستودع قطاع عام، والباقي قطاع خاص بما يعادل 96%، ومحاسبتها ضريبيا علي نولون النقل يهدد بقائها في منظومة العمل واللجوء إلى لجان الطعن.
ومن المعلوم أن اتفاقية الشعبة مع الضرائب ٢٠١٤ من أولى الاتفاقيات التى تمت فى حينها، ومن المعلوم تم تصعيد الأمر إلى وزارة المالية الذى تدخل بدوره على الفور وكيل أول وزارة الماليه لشؤون الضرائب عمرو المنير، وتم تحديد يوم الأحد القادم ١٧١٢٢٠١٧م موعد بين رئيس مصلحة الضرائب والشعبه العامه للمواد البترولية لحل الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
